آسیب‌های اجتماعی مناطق شوش، هرندی و قیام زیر ذره بین قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۷۹۳۳
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، اصغر جهانگیر به همراه تعدادی از مدیران دستگاه قضایی با حضور در شهرداری منطقه 12 از آخرین وضعیت مناطق شوش، هرندی و قیام مطلع و برنامه‌های ویژه‌ای برای کنترل و کاهش آسیب‌های این مناطق تدوین کرد.
در ابتدای این برنامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور برخی اعضای شورای شهر، شهردار منطقه 12 و رئیس خدمات شهری شهرداری تهران نشست مشترکی داشتند که به بررسی مشکلات معتادان متجاهر و امنیت اهالی و حفظ جایگاه ویژه این مناطق پرداخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جهانگیر هدف از این نشست را پیگیری اقدامات انجام‌شده در مدیریت شهری و افزایش اثربخشی آنها توسط دستگاه قضائی بیان کرد و گفت: در جلسه‌ای که به مناسبت سالروز ۱۵ خرداد با حضور ریاست محترم قوه قضائیه برگزار شد، بیان شد کسانی که بانیان حماسه‌آفرینی ۱۵ خرداد بودند و در دیگر حوزه‌ها اعم از انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مناسبتهای مذهبی و فرهنگی نیز همواره نقش اساسی را داشته امروز در محلاتی، مانند هرندی، قیام، ۱۷ شهریور و... که در معرض آسیب‌های فراوانی است سکونت دارند و ما برای قدرشناسی از آنان باید کوشا باشیم تا این شرایط را تغییر دهیم و آنها به حق خود از بهبود کیفیت زندگی برسند.
وی از دستور ویژه رئیس محترم قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع خبر داد و افزود: می‌توانیم با کمک همه دستگاه‌ها اقداماتی را در منطقه ۱۲ آغاز کنیم و بعد با الگوبرداری از نتایج به دیگر مناطق بپردازیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اطلس اجتماعی تهیه‌شده توسط شورای شهر در گذشته بیان کرد: در این اطلس بنا بر این بوده که سهم هر منطقه از آسیب‌ها مشخص و با اولویت‌بندی بر اساس نیاز هر منطقه، اعتبارات لازم به مناطق برای پیشگیری و کنترل آسیب‌ها داده شود که این می‌توانست به تهیه بانک اطلاعاتی دقیق و ایجاد رقابت سالم بین مناطق برای کاهش آسیب‌ها منجر گردد.
جهانگیر خواستار ارائه گزارش‌های این اقدام مثبت شد و ادامه داد: با توجه به تنوع آسیب‌ها برای رسیدگی به آنها نیاز به اولویت‌بندی و تهیه طرحی فراگیر است که در همه مناطق به اجرا درآید؛ چراکه مثلاً اگر در منطقه‌ای برای جمع‌آوری متکدیان سخت‌گیری شود، امکان مهاجرت آنها به نقاط دیگر شهر وجود دارد و یک طرح فراگیر از چنین پیامدهایی جلوگیری می‌کند.
وی دغدغه قوای سه‌گانه برای کمک به حل آسیب‌های اجتماعی در محلات کم‌برخوردار منطقه ۱۲ را فرصت غنیمتی برشمرد و بیان کرد: در سایه وحدت قوا ان‌شاالله بتوان کار جدی‌تری نمود؛ هم‌اکنون مقرر شده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که مسئولیت آن به عهده رئیس محترم قوه قضائیه است، تقسیم کار ملی برای دستگاه‌ها به صورت فصلی، طراحی و ابلاغ کند که بعد از تأیید سران سه قوه لازم‌الاجراست و در حکم قانون است؛ در نتیجه آن، در معلول‌های شناسایی‌شده، تقسیم کار صورت می‌گیرد و سهم هر دستگاه مشخص و گام‌به‌گام گزارش اقدامات ارائه می‌شود؛ چراکه نمی‌توان همه بار را روی یک بخش مثل شهرداری انداخت.
جهانگیر سپس به موضوع اتباع بیگانه پرداخت و ضمن تأکید بر اینکه ما به دنبال آسیب‌زدن به کسانی که به دلیل وجود مشکلات در کشورشان به کشور ما پناه آورده‌اند، نیستیم، گفت: بیشتر آنها قربانیان شرایط موجود کشورشان هستند، اما این موضوع می‌تواند ضمن خدشه‌دار نمودن رویکرد مهمان‌نوازی و نوع‌دوستی ایران اسلامی در پی بروز آسیب جهت خانواده‌های این عزیزان پیامدهای جدی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی برای کشور داشته باشد که باید در این حوزه و در این بخش نیز کارهای ویژه و متفاوتی در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه شهردار منطقه، اعضای شورای شهر، رئیس خدمات شهری و برخی از همکاران دستگاه قضا گزارش‌ها، راهکارها و نقطه‌نظرات خود را بیان کردند و طی 4 ساعت در ساعات انتهایی شب و ساعات اولیه بامداد به اتفاق وارد مناطق ذکر شده برای بازدید میدانی شدند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اصغر جهانگیر پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه آسیب های اجتماعی قوه قضائیه آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۷۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام